مفهوم الحد من الاكتظاظ في النظرة الجديدة لوزارة التربية الوطنية

في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم على أرض الواقع. أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة وزارية رقم 60 بتاريخ 17 ربيع الثاني 1429 الموافق لـ 24 أبريل 2008 خاصة بالدخول المدرسي 2008 ـ 2009؛ حددت أهداف الدخول المدرسي المقبل بعد الاستهلال التربوي في: ـ تأهيل المؤسسات التعليمية؛ ـ الحد من الهدر المدرسي؛ ـ الحد من الاكتظاظ ومعالجة حالاته؛ ـ محاربة ظاهرة غياب الأساتذة؛ ـ الارتقاء بالقدرات التدبيرية لهيأة الإدارة التربوية. وفصلت فيها من خلال توجيهات خاصة بكل هدف على حدة، لتذهب إلى أهم مراحل إعداد وتتبع الدخول المدرسي ثم منهجية الإعداد وآليات التتبع عبر ثلاث محطات بارزة، لتختم بحث الجميع على الانخراط في إنجاح هذه المحطة وذلك بتعبير إداري وتربوي معروف لدى الوزارة. والمثير في المذكرة أنها تحدثت عن " دليل تحضير وإجراء الدخول المدرسي 2008 ـ 2009 " الشيء الذي يشي بأن الوزارة ربما ستسقط مقرر الوزير في شأن الدخول المدرسي، الذي كان يصدر سابقا في عهد الوزير السابق السيد المالكي. وأجد مجرد وضع دليل للدخول المدرسي خطوة جد مهمة في الشكل ريثما نقف على مضمونها. وبما أن المذكرة تأتي في إطار إصلاح إصلاح التعليم كان عليها ـ وهي التي تمتلك تقرير المجلس الأعلى للتعليم وكذلك تقرير البنك الدولي ـ أن تذهب إلى التصحيح الحقيقي ولا تكرس ما هو قائم في الواقع. ذلك أن المؤسسات التعليمية تعاني الاكتظاظ بما يفوق عدد التلاميذ في بعض الأقسام 50 تلميذا. فما جدوى الحد من الاكتظاظ في ظل عدد من التلاميذ لا يتجاوز 40 تلميذا في القسم الواحد و45 تلميذا في الحالات الاستثنائية؟! هل بهذا العدد يحارب البرنامج الاستعجالي الاكتظاظ؟ أيوافق هذا العدد المعطيات التربوية للفعل التربوي؟ أبه تتحقق الشروط المطلوبة في العملية التعليمية التعلمية؟ ماذا يقول التربويون والموجهون والمخططون والممارسون في شأنه؟ وددت أن أنوه بأن هذا العدد لا يحد من الاكتظاظ، لأنه في طبيعته اكتظاظ؛ بما يعني أنه يساهم في إضعاف الأداء الصفي ولا يضمن عمليا لا نظريا تكافؤ الفرص بين المتعلمين. وسأضرب مثالا فقط بالزمن التعليمي، فأعلى حصة تصل عدد دقائقها إلى 120 دقيقة؛ فإذا ما قمنا بقسمة هذه الدقائق على عدد جماعة قسم يبلغ 40 دقيقة، فحصة كل فرد 3 دقائق! فما هو فاعل فيها؟ أما عمليا فقد لا تنتاب المتعلم هذه الثلاث دقائق! فهل يبقى في ظل 40 تلميذا قيمة لنوعية الزمن؟! من هنا أرى أن ملامح إصلاح إصلاح التعليم إلا مزيدا من رقع في ثوبه، وليكن في علم الوزارة أن أمور التعليم لا تستقيم بالصيانة والترقيع، وإنما بخطوة عملية تراعي شروط ومطالب الإصلاح. وإذ أنوه إلى ذلك؛ أضع بين يدي القراء المهتمين هذه المذكرة للتحليل حتى لا تقول الوزارة أن أهل التعليم لا ينخرطون في تصحيح مسار التعليم كما حملوا من قبلها فشل التعليم على لسان البعض! فهي مطالبة منذ البداية أن تراجع هذا العدد الوارد في المذكرة إن أرادت الحد من الاكتظاظ وإلا فإنها مازالت فيه منطوقا وشكلا. من باب التصحيح؛ أدعو أهل التعليم أن يرفعوا الصوت عاليا بالاختلالات من البداية من أجل تفعيل دورهم ميدانيا في تصحيح التصحيح ولا يكتفون بالشكوى. وإنما بالضغط على الوزارة على تصحيح تدبيرها لقطاع التعليم بنقده وإجلاء مواطن الضعف فيه، كما يسجلون لها مواطن القوة ويعززونها. وفي بابه أقترح أن لا يتعدى القسم العشرين تلميذا في الحالات العادية، وفي الحالات الاستثنائية لا يتعدى 25 تلميذا حتى توفر للمتعلم فرصة التعلم الحقيقية وتحد من الاكتظاظ بالمفهوم اللغوي والاصطلاحي والإجرائي لمعنى الحد.